الشروط العامة للبيع
نسخة 22 شتنبر 2026.
1. التعريف بالبائع
موقع lera-concept.com تستغله شركة ليرا كونسبت، شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال [●] درهم، ومقرها عمارة زينيت بزنس سنتر، شارع مسلم، 40000 مراكش.
السجل التجاري مراكش: [●] · التعريف الضريبي: [●] · المعرف الموحد للمقاولة: [●] · الضريبة المهنية: [●]
البريد الإلكتروني: contact@lera-concept.com · الهاتف: +212 6 61 68 64 46
يشار إليها فيما بعد بـ«ليرا كونسبت».
2. الموضوع ونطاق التطبيق
تنظم هذه الشروط بيع ليرا كونسبت للخدمات التالية: إنشاء المواقع التعريفية، الاستضافة واسم النطاق، الصيانة، والباقة الشاملة. وتسري على العملاء المهنيين كما على الأفراد.
يمكن الاطلاع عليها في أي وقت من كل صفحة من صفحات الموقع. والشروط المطبقة هي السارية في تاريخ الطلب.
3. العروض والأثمنة
جميع الأثمنة بالدرهم، شاملة الضريبة (الضريبة على القيمة المضافة 20 %).
3.1 الموقع التعريفي
2 999 درهم شامل الضريبة، في دفعة واحدة. يشمل الموقع:
- حتى 30 صفحة، منها مدونة وأسئلة وأجوبة واستمارة اتصال والصفحات القانونية؛
- تصميم حسب نشاطك، متجاوب مع الهاتف واللوحة؛
- تحسين الظهور في محركات البحث لكل صفحة؛
- زر واتساب؛
- لغة ثانية؛
- إعداد ملف غوغل التجاري.
3.2 الخيارات الشهرية، بدون التزام
- الاستضافة واسم النطاق (.ma أو .com)، شهادة الأمان، النسخ الاحتياطي والمراقبة: 129 درهم/الشهر، أو 1 290 درهم/السنة.
- الصيانة (التحديثات، الأمان، تعديلات صغيرة في المحتوى): 299 درهم/الشهر، أو 2 990 درهم/السنة.
في الصيغة السنوية، تؤدى 10 أشهر من أصل 12.
3.3 الباقة الشاملة
399 درهم شامل الضريبة/الشهر، بدون أداء ثمن الإنشاء، مع التزام 12 شهر. تشمل الباقة:
- الموقع التعريفي الموصوف في المادة 3.1؛
- الاستضافة واسم النطاق؛
- الصيانة؛
- مقال واحد في المدونة محسَّن لمحركات البحث في الشهر؛
- إنشاء صفحات إضافية طوال مدة الاشتراك.
وترد شروطها الخاصة في المادة 10.
3.4 الخدمات خارج النطاق
المتجر الإلكتروني، أو التطوير الخاص، أو جلسة التصوير، أو التحرير المطوّل، أو لغة إضافية، تكون موضوع عرض سعر مستقل، يُقبل قبل التنفيذ.
4. الطلب
يتم الطلب عبر الإنترنت. يملأ العميل معطياته وصفته (مهني أو خاص)، ثم يختار صيغته. وقبل التأكيد، يرى تفاصيل طلبه وثمنه الإجمالي ويمكنه تصحيح معلوماته (الفصل 65-5 من قانون الالتزامات والعقود).
يقبل العميل صراحةً هذه الشروط بتأشير الخانة المخصصة لذلك (المادة 30 من القانون رقم 31.08). وإذا اختار الباقة الشاملة، فإنه يؤشر أيضًا خانة مستقلة يقبل بها التزام 12 شهر.
يُبرم الطلب عند تأكيده. وتُشعر ليرا كونسبت بالتوصل عبر البريد الإلكتروني، مع ملخص ورابط إلى نسخة الشروط المقبولة. وتحتفظ ليرا كونسبت بهذه العناصر وتبلغها للعميل بمجرد الطلب.
5. الأداء والفوترة
يتم الأداء حصريًا عبر الإنترنت، بالبطاقة البنكية على منصة مركز النقديات البيمصرفي الآمنة، أو عبر لانا كاش. ولا تطّلع ليرا كونسبت أبدًا على المعطيات البنكية للعميل.
تُؤدى الدفعات على الشكل التالي:
- الإنشاء : يُؤدى الثمن عند الطلب. وإذا اختار العميل خيارات إضافية، يُؤدى قسطها الأول في الوقت نفسه.
- الخيارات والباقة الشاملة : تُقتطع الأقساط التالية تلقائيًا من البطاقة البنكية، في التاريخ نفسه من كل شهر.
تُصدر فاتورة عن كل عملية أداء. وبالنسبة للعميل المهني، تتضمن الفاتورة تسميته التجارية ورقم ICE الخاص به، وهو ما يقدمه مع ملخص مشروعه.
6. الآجال والتنفيذ
بعد الطلب، يتوصل العميل باستمارة موجَّهة لتحديد حاجياته. ويبدأ أجل التسليم المحدد في 5 أيام عمل ابتداءً من استلام ملف كامل (النصوص، الصور، المعلومات ورموز الولوج الضرورية). وكل عنصر ناقص يوقف سريان هذا الأجل. ويُخبَر العميل في اليوم نفسه بكل صعوبة قد تؤخر التسليم.
بالنسبة للعميل الفرد الذي لم يطلب الشروع المبكر المنصوص عليه في المادة 12، لا يبدأ الأجل إلا بعد انتهاء مدة التراجع.
إذا لم يرد العميل لأكثر من 60 يوماً على طلب معلومات أو مصادقة، يمكن اعتبار المشروع متروكاً. وتبقى المبالغ المؤداة مكتسبة لليرا كونسبت مقابل العمل المنجز. أما في الباقة الشاملة، فتظل الأقساط الشهرية مستحقة وفق شروط المادة 10.
7. المحتويات التي يقدمها العميل
يقدّم العميل النصوص والشعارات والصور والمعلومات الموجهة لموقعه. ويضمن أنه مؤلفها أو أنه يملك الأذون اللازمة (القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة)، ويضمن أن هذه المحتويات صحيحة ومشروعة. ويضمن ليرا كونسبت من كل مطالبة للغير تتعلق بهذه المحتويات.
بطلب من العميل، يمكن لليرا كونسبت تحرير النصوص أو اقتراح صور بترخيص حر. وتُسلَّم هذه العناصر مع حقوق استعمالها في الموقع.
8. المصادقة والتسليم
يُعرض الموقع على العميل قبل نشره. والتعديلات المطلوبة خلال هذا الاستلام مشمولة، في حدودالمادة 3. يُنشر الموقع بعد موافقة العميل الكتابية؛ رسالة إلكترونية أو رسالة واتساب تكفي.
إذا لم يتفاعل العميل خلال 30 يوماً من تاريخ العرض، تذكّره ليرا كونسبت كتابةً. وإذا لم يرد بعد ثمانية أيام من هذا التذكير، تُعتبر خدمة الإنشاء مُسلَّمة.
الطلبات التي ترد بعد النشر تدخل ضمن الصيانة أو تكون موضوع عرض سعر إضافي.
9. الاستضافة والصيانة (خارج الباقة الشاملة)
خيارا الاستضافة والصيانة بدون التزام بمدة. ويمكن إلغاؤهما في أي وقت بطلب كتابي بسيط إلى contact@lera-concept.com. يسري الإيقاف في نهاية المدة الجارية؛ والصيغة السنوية لا تُرجع بالتناسب.
بدون الصيانة، لا تعود ليرا كونسبت تحدّث الموقع ولا تحتفظ بنسخه الاحتياطية ولا تراقبه.
عند الإيقاف، تسلّم ليرا كونسبت للعميل ملفات الموقع ورموز الولوج، وتساعده في نقل الموقع واسم النطاق إلى المزوّد الذي يختاره.
10. الباقة الشاملة
10.1 المدة. يُكتتب في الباقة لمدة ثابتة قدرها 12 شهر ابتداءً من تأكيد الطلب. وعند انتهائها تستمر شهرًا بشهر، دون التزام، بسعر [399 درهم / 428 درهم] شامل الضريبة في الشهر. وتصبح حينئذ قابلة للفسخ وفق شروطالمادة 9.
10.2 إخبار العميل. تُشعر ليرا كونسبت العميل كتابةً بانتهاء مدة التزامه، قبل 30 يومًا على الأقل من حلول أجلها.
10.3 الإيقاف المبكر. إذا فسخ العميل العقد قبل انتهاء 12 شهراً، دون سبب مشروع (توقف مبرر عن النشاط، قوة قاهرة)، يصبح جزء من الأقساط المتبقية إلى غاية الأجل مستحقاً:
- بالنسبة للعميل المهني، المبلغ كاملاً؛
- بالنسبة للعميل الفرد، 50 %.
10.4 الأقساط غير المؤداة. في حالة فشل اقتطاع، تخبر ليرا كونسبت العميل كتابة. وبدون تسوية داخل 15 يوما، يمكن توقيف الاستضافة والصيانة. ولا يمدد التوقيف مدة الالتزام ولا يترتب عنه أي تعويض. ويبقى استئناف الخدمة رهينا بأداء المبالغ المستحقة.
11. الملكية والمراجع
بعد الأداء الكامل، يصبح العميل مالكًا للموقع المسلَّم ومحتواه واسم نطاقه. وبالنسبة للباقة الشاملة، يُقصد بالأداء الكامل أداء 12 قسطًا شهريًا لمدة الالتزام، أو الرصيد المستحق تطبيقًا للمادة 10.3. وإلى حين هذا الأداء، تحتفظ ليرا كونسبت بملكية الموقع.
تبقى أدوات ليرا كونسبت ومناهجها ومكوناتها القابلة لإعادة الاستعمال وتطويراتها العامة ملكاً لها. أما رخص الأطراف الثالثة فتظل خاضعة لشروطها الخاصة.
ما لم يعترض العميل كتابةً، يحق لليرا كونسبت أن تذكر الموقع ضمن أعمالها، باسمه ومع صور من شاشاته.
12. حق التراجع (العملاء الأفراد)
العميل الذي يطلب بصفته مستهلكًا، بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 31.08، يتوفر على أجل سبعة أيام ابتداءً من تأكيد الطلب للتراجع، دون تبرير ولا غرامة (المادة 36). ويمارس هذا الحق برسالة إلكترونية إلى contact@lera-concept.com. تُرجع المبالغ المؤداة، بما فيها القسط الشهري الأول من الباقة الشاملة، داخل خمسة عشر يوماً (المادة 37).
طبقا للمادة 38، لا يمكن ممارسة هذا الحق حين يكون إنجاز الموقع قد بدأ قبل انتهاء هذا الأجل بموافقة العميل. وتؤخذ هذه الموافقة عند الطلب، عبر خانة مستقلة واختيارية.
لا يستفيد العميل المهني من هذا الحق.
13. المسؤولية
تلتزم ليرا كونسبت بالتزام بذل عناية. تحسين الظهور في محركات البحث المدرج في العرض يهم الجانب التقني والتحريري للصفحات؛ ولا يُضمن أي ترتيب في غوغل.
لا تتحمل ليرا كونسبت المسؤولية عن:
- المحتويات التي يقدمها العميل؛
- الانقطاعات أو الأعطاب المنسوبة إلى الغير (مزود الولوج، سجل أسماء النطاقات، الخدمات الخارجية المدمجة)؛
- الهجمات الإلكترونية التي لا تنتج عن إخلال من جانبها.
بالنسبة للعميل المهني، تبقى المسؤولية محصورة في المبالغ المؤداة عن الخدمة المعنية خلال 12 شهراً الأخيرة، وتستثني الأضرار غير المباشرة، إلا في حالة التدليس أو الخطأ الجسيم (الفصل 232 من قانون الالتزامات والعقود). أما العميل الفرد، فتُطبَّق هذه الأحكام دون المساس بحقوقه بموجب القانون رقم 31.08.
14. المعطيات الشخصية
تُستعمل المعطيات المجمَّعة لتنفيذ الطلب وللفوترة ولتتبع العلاقة. وتُعالَج وفقًا للقانون رقم 09.08 (تصريح لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) رقم [●]). وللعميل حق الولوج والتصحيح والتعرض، المفصَّل في سياسة الخصوصية.
15. القوة القاهرة
لا يتحمل أي طرف مسؤولية إخلال ناتج عن قوة قاهرة بمفهوم الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود: كارثة طبيعية، حريق، انقطاع عام للشبكات، هجوم سيبراني كبير، قرار إداري، عطب غير متوقع لدى مزوّد تقني أساسي. ويُوقف التنفيذ طوال مدة الحدث.
16. تعديل الشروط
يمكن لليرا كونسبت تعديل هذه الشروط وأثمنتها. وتظل الطلبات خاضعة للنسخة التي تم قبولها. أما الاشتراكات الجارية، فيُشعَر العميل بكل زيادة في الثمن قبل 30 يومًا على الأقل؛ وله حينئذ أن يفسخ دون مصاريف، ما عدا خلال مدة التزام الباقة الشاملة التي يبقى ثمنها مضمونًا.
17. القانون المطبق والنزاعات
تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. ويسعى الطرفان إلى حل ودي قبل أي دعوى. وفي حال تعذر ذلك، يعود الاختصاص في كل نزاع مع عميل مهني إلى المحاكم التجارية بمراكش. أما بالنسبة للفرد، فتُطبَّق قواعد الاختصاص القانونية.