موقع إنترنت للمحامي في المغرب: ما يسمح به القانون

يمكن للمحامي في المغرب أن يتوفر على موقع إلكتروني. والسؤال ليس هل هذا مسموح، بل في أي إطار: فالمهنة منظّمة، والإشهار الشخصي ممنوع، والموقع السيّئ التصميم قد يعرّضك لملاحظة من النقيب، أو، وهو الأسوأ، يُنفّر عميلًا كان يشك في جديتك. أما الموقع المصمَّم جيدًا فيفعل العكس: يطمئن، ويشرح، ويجلب ملفات جادة.

يشرح هذا المقال ما يسمح به القانون رقم 28.08 وأخلاقيات المهنة، وما يبحث عنه فعلًا من يكتبون «محامي» في غوغل بالمغرب، والصفحات التي يجب أن يتضمنها موقع مكتب المحاماة، وقواعد السرية الواجب احترامها، والأخطاء التي نلاحظها على مواقع المكاتب القائمة، وكم يكلف ذلك. وقد كتبته ليرا كونسبت، وكالة ويب بمراكش تُنجز مواقع لمهن منظّمة، وهو لا يغني عن رأي هيئتك: اقرأ نظامها الداخلي قبل أي نشر.

هل يحق للمحامي أن يكون له موقع إنترنت في المغرب؟

نعم. المهنة منظّمة بالقانون رقم 28.08، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 أكتوبر 2008، ونصّه متاح على البوابة القانونية ل وزارة العدل. وهذا القانون، والأنظمة الداخلية لهيئات المحامين المكمِّلة له، يمنعان على المحامي كل إشهار شخصي وكل سعي وراء الزبناء، أي كل استقطاب مباشر للعملاء. لكنهما لا يمنعان الإخبار المهني: الاسم والعنوان ومعلومات الاتصال ومجالات التدخل والشهادات واللغات المتداولة.

الخط الفاصل بين الاثنين هو هذا. الإخبار : «مكتب بنجلون، محامٍ بهيئة الدار البيضاء، قانون الأعمال وقانون الشغل، استشارات بموعد مسبق.» الإشهار : «أفضل محامٍ في الدار البيضاء، 98 % من الملفات رابحة، أول استشارة مجانية، اتصل الآن.» الأول موقع مكتب محاماة. أما الثاني فهو إعلان تجاري، وهو يعرّضك للمساءلة.

تختلف الممارسات من هيئة إلى أخرى. فبعض مجالس الهيئات حدّدت ما يمكن أن يتضمنه الموقع، وبعضها الآخر يكتفي بالمبدأ العام. وقبل النشر هناك إجراءان: قراءة النظام الداخلي لهيئتك، وعند الشك عرض المحتوى على مجلس الهيئة. أما الموقع الرصين والواقعي، الخالي من صيغ التفضيل والوعود، فلم يسبب يومًا أي مشكل لعملائنا.

ما هو مسموح

• اسم المكتب، وأسماء المحامين، وهيئة التسجيل، وسنة أداء اليمين.
• مجالات التدخل، موصوفة بشكل واقعي: «قانون الأسرة»، «المنازعات التجارية»، «القانون العقاري».
• الشهادات والتكوينات ولغات العمل.
• العنوان وأوقات العمل والهاتف والبريد الإلكتروني ونموذج لأخذ موعد.
• مقالات إخبارية قانونية عامة، دون استشارة شخصية.
• طريقة تحديد الأتعاب، موصوفة بعبارات عامة، دون جدول للمقارنة.

ما يجب أن تتجنبه

• كل وعد بنتيجة، وكل نسبة مئوية للملفات الرابحة، وكل ترتيب.
• المقارنات مع مكاتب أخرى، وعبارات «الأرخص» و«الأحسن».
• شهادات عملاء مذكورين بأسمائهم في قضايا يمكن التعرف عليها: فهي تمسّ بالسر المهني.
• العروض الترويجية، و«أول استشارة مجانية»، و«تخفيض».
• النوافذ المنبثقة، والرسائل التذكيرية التلقائية، والإشهار المؤدَّى عنه الذي يستهدف أشخاصًا في وضعية صعبة.
• شعارات العملاء واللائحة الاسمية للقضايا المعالَجة.

عمّ يبحث الموكّلون حين يكتبون «محامي» في غوغل؟

عمليات البحث عن المحامين في المغرب دقيقة جدًا ومحلية جدًا. لا أحد يكتب «محامي» وحدها. الناس يكتبون «محامي طلاق الدار البيضاء»، و«محامي قانون الشغل الرباط»، و«محامي عقاري مراكش»، و«محامي يتكلم الفرنسية طنجة»، و«محامي لتأسيس شركة بالمغرب». كل بحث يتضمن مجالًا ومدينة، وأحيانًا لغة.

وراء هذه الكلمات ثلاثة انتظارات. الأول هو التخصص الدقيق : فالشخص لديه مشكل محدد ويريد محاميًا يعالج هذا المشكل بالذات، لا محاميًا عامًا. والثاني هو القرب : إذ يجب أن تكون المحكمة والمكتب والسكن في متناول الوصول. والثالث هو التواصل بدون التزام : أي معرفة كيف يجري الموعد الأول، وما الوثائق التي يجب إحضارها، وكم يكلف، قبل طلب الرقم.

وهناك أيضًا جمهور تنساه مكاتب كثيرة: المغاربة المقيمون بالخارج والأجانب المستقرون بالمغرب. يبحثون بالفرنسية أو بالإنجليزية، من فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا أو كندا، من أجل إرث أو عقار أو طلاق أو شركة. وهم يريدون مكتبًا يمكن الوصول إليه بالبريد الإلكتروني وعبر الاجتماعات المرئية. وموقع بلغتين، واضح بشأن المساطر عن بُعد، يستقطب هذه الفئة.

وأخيرًا المقاولات. فالمسيّر الذي يبحث عن استشارة بخصوص عقد أو نزاع أو تأسيس شركة يطّلع على الموقع قبل أن ينصح شريكه بالمكتب. وهو يريد أن يرى فريقًا ومجالات وطريقة عمل وعنوانًا. لا يحتاج إلى صيغ التفضيل؛ يحتاج إلى الجدية.

الصفحات الثماني لموقع مكتب المحاماة

لا يحتاج موقع المكتب إلى أن يكون طويلًا، بل إلى أن يكون دقيقًا. وهذه هي البنية التي نسلّمها، وسبب وجود كل صفحة.

1. الصفحة الرئيسية

جملة تقول من أنت، وأين، ولماذا: «مكتب محاماة بالدار البيضاء، قانون الأعمال وقانون الشغل والمنازعات التجارية.» ومعلومات الاتصال وزر أخذ الموعد منذ الشاشة الأولى. وصورة للمكتب أو للفريق. والمجالات في ثلاث أو أربع خانات. بدون فيديو في الخلفية، وبدون شعار تسويقي.

2. المكتب

تاريخ المكتب في بضعة أسطر، والمحامون مع مساراتهم، وهيئة التسجيل، واللغات، وقيم العمل. هذه هي الصفحة التي تطمئن: فالعملاء يريدون رؤية وجوه وشهادات. وصورة مهنية رصينة لكل محامٍ أفضل من أي نص.

3. صفحة لكل مجال تدخل

هذا هو مفتاح تحسين الظهور في محركات البحث وتحويل الزائر إلى عميل. فصفحة «قانون الأسرة» تشرح ما تعالجه (الطلاق، النفقة، الحضانة، الإرث)، وكيف يسير الملف، وما الوثائق التي يجب إحضارها، وفي أي أجل. وصفحة «قانون الأعمال» تفعل الشيء نفسه بخصوص تأسيس الشركات والعقود واستخلاص الديون. ولكل صفحة عنوانها ووصفها، وهي تجيب عن البحث الدقيق للعميل. وخمس إلى ثماني صفحات من هذا النوع تكفي لتغطية مكتب عام.

4. الأتعاب وسير المسطرة

دون عرض جدول للأسعار، تشرح هذه الصفحة كيف تُحدَّد الأتعاب: حسب الوقت المستغرق، أو جزافًا في بعض الإجراءات، مع اتفاقية أتعاب مكتوبة. وتصف الموعد الأول ومدته وما يجب إحضاره وكم يكلف. وهي الصفحة الأكثر قراءة بعد صفحات المجالات: إذ ترفع القلق الرئيسي لدى العميل.

5. الاتصال والمواعيد

العنوان مع طريق الوصول، وأوقات العمل، والهاتف، والبريد الإلكتروني، ونموذج طلب موعد محصور في الضروري فقط: الاسم، والهاتف، والمجال المعني، والتوقيت المرغوب. بدون خانة «صف قضيتك»: فالتفاصيل تُقال في المكتب، لا في نموذج. ويمكن استعمال واتساب لأخذ موعد، بالقاعدة نفسها.

6. المستجدات القانونية

صفحة مقالات قصيرة حول تطورات القانون المغربي التي تهم عملاءك: مدونة جديدة، أو إصلاح، أو اجتهاد قضائي، أو مسطرة. إخبار عام، ودون أي استشارة شخصية. وهذا ما يجعل الموقع يتقدم في غوغل على المدى الطويل، وما يُظهر خبرتك أفضل من لائحة شهادات.

7 و8. المعلومات القانونية وسياسة الخصوصية

صفحتان إلزاميتان، وتُقرآن بعناية خاصة حين يتعلق الأمر بمكتب محاماة: الهوية، والهيئة، والعنوان، ومدير النشر؛ ثم معالجة معطيات النموذج، بما يطابق القانون رقم 09.08، مع التصريح لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) عند الاقتضاء. فالمكتب الذي تكون سياسة الخصوصية عنده مُهمَلة يبعث بإشارة متناقضة.

السرية والسر المهني في الموقع

ينطبق السر المهني للمحامي على الإنترنت أيضًا. وهذا يفرض قواعد تقنية دقيقة تتجاهلها أغلب مواقع المكاتب.

• الموقع يشتغل ب https، بشهادة صالحة، وفي جميع الصفحات. فالنموذج المُرسَل دون تشفير يمكن أن يُقرأ في الطريق.
• الاستمارة لا تجمع سوى ما هو ضروري : الاسم، والهاتف، والمجال، والتوقيت. أبدًا سرد وقائع القضية، وأبدًا مرفقات. وتُرسَل هذه المعلومات بالبريد الإلكتروني إلى المكتب ولا تُخزَّن في خادم الموقع.
• بلا تتبّع إشهاري : فبيكسل ميتا أو أي أداة إشهار على موقع محامٍ ينقل إلى أطراف أخرى أن شخصًا ما اطّلع على صفحة «الطلاق». وهذا يتنافى مع السر المهني. ويكفي قياس مجهول للزيارات، بدون ملفات تعريف الارتباط.
• بريد المكتب الإلكتروني على اسم نطاقك، لا على عنوان مجاني، مع ولوج محمي بعامل تحقق ثانٍ.
• سياسة الخصوصية تبيّن بالضبط ما يُجمع، ولماذا، ولأي مدة، وكيف تُمارَس الحقوق، طبقًا ل القانون 09.08. وتنشر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، وهي السلطة المغربية لحماية المعطيات، التزامات التصريح حسب نوع المعالجة.
• حتى شهادة كيتعرف صاحبها، ولا صورة لحكم تتضمن أسماء، ولا مثال لملف حقيقي ولو حُذفت منه الأسماء إذا ظل قابلًا للتعرف عليه.

هذه القواعد لا تكلف شيئًا إضافيًا: فهي مسألة تصميم. ونحن نطبقها افتراضيًا على كل موقع لمهنة منظّمة، ونرفض تركيب بيكسل إشهاري على موقع مكتب محاماة.

تحسين ظهور موقع المحامي، دون إشهار

بما أن الإشهار المؤدَّى عنه مستبعَد، يبقى تحسين الظهور الطبيعي والمحلي هو الرافعة الوحيدة، وهي رافعة قوية: فعمليات البحث عن المحامين محلية ودقيقة، والمنافسة على الإنترنت ما تزال ضعيفة في أغلب المدن المغربية. ومكتب موقعه مبني جيدًا يمكن أن يظهر في الصفحة الأولى على «محامي قانون الشغل الرباط» في غضون بضعة أشهر.

ثلاثة أوراش. الأول هو ملف غوغل التجاري الخاص بالمكتب، مع اختيار صنف «محامٍ» أو «مكتب محاماة»، والعنوان الدقيق، وأوقات العمل، ورابط الموقع. وهو يظهر في خرائط غوغل وفي النتائج المحلية؛ ونحن ننشئه ونربطه بالموقع عند التسليم. والثاني هو صفحة لكل مجال، الموصوفة أعلاه: فهي التي تجيب عن عمليات البحث الدقيقة. والثالث هوالمستجدات القانونية، بشكل منتظم، وهو ما يجعل من الموقع مرجعًا في مجاله.

وعلى ملف غوغل، تمثل آراء العملاء موضوعًا حساسًا بالنسبة للمحامي. فلا يمكنك طلبها كما يفعل مطعم، ولا يمكنك الرد عليها بالكشف عن أي شيء من الملف. والقاعدة: الرد على كل رأي بصيغة محايدة ولبقة، دون تأكيد أن شخصًا ما كان عميلًا. وتنشر غوغل قواعد دقيقة بشأن ما يمكن للمهنيين فعله مع آراء العملاء، فيمساعدة ملف غوغل التجاري.

وللاطلاع على المنهجية الكاملة، فإن دليل الظهور المحلي في المغرب ينطبق على مكاتب المحاماة كما ينطبق على المحلات التجارية، مع التحفظ الأخلاقي الموصوف هنا.

الأخطاء التي نجدها في مواقع المكاتب المغربية

من خلال إعادة إنجاز مواقع مكاتب أو تدقيقها، هذا ما نصادفه أكثر، مع ما يكلفه ذلك للمكتب.

النبرة والمحتوى: اكتب للموكّل، لا للزميل

مأزق مواقع المكاتب هو أنها تُكتب لرجال القانون. فالعميل لا يعرف المصطلحات: هو يعرف فقط أن لديه مشكلًا مع مشغّله أو مع مالك سكنه أو مع طليقه أو مع شريكه. ويجب أن ينطلق الموقع من وضعيته وأن يقوده إلى مجال القانون المعني، لا العكس.

عمليًا، تبدأ صفحة «قانون الشغل» هكذا: «تم طردك من العمل، أو تنازع عقوبة، أو لا يؤدي لك مشغّلك ساعاتك: هكذا نتدخل.» ثم تشرح المراحل والآجال والوثائق، دون الوعد بالنتيجة. وتنتهي بأخذ موعد. هذا واقعي ومفيد ومطابق لأخلاقيات المهنة.

أما الصفحة بالعربية، إن أنجزتها، فيجب أن تُكتب بالعربية، لا أن تُترجم حرفيًا عن الفرنسية: فالمصطلحات القانونية والتراكيب وترتيب الأفكار تختلف. وعرضنا يشمل لغة ثانية؛ أما العربية القانونية فنشتغل انطلاقًا من نصوصك أو مع مترجم متخصص.

هاتف، واتساب، بريد إلكتروني أو اجتماع بالفيديو: أي قناة تقترح؟

لا يكفي أن يعرّف الموقع بالمكتب، بل عليه أن ينظّم التواصل وفق قواعد المهنة. ويبقى الهاتف القناة الرئيسية: أشِر إلى الأوقات التي يرد فيها المكتب، ومن يرد، الكتابة أم المحامي. أما نموذج الموعد، المحصور في الهوية والمجال والتوقيت، فيناسب من لا يجرؤ على الاتصال أو من يبحث في المساء.

واتساب مستعمَل بكثرة في المغرب، بما في ذلك للتواصل مع محامٍ. وهو مقبول لتحديد موعد، مع احتياطين مكتوبين في الصفحة: ألا تُرسَل عبره أي وثيقة ولا أي تفصيل يخص الملف، وأن يكون الرقم هو رقم المكتب لا رقمًا شخصيًا. أما الاجتماع بالفيديو فمفيد للعملاء بالخارج وللتبادلات الأولى: أشِر إلى أنه ممكن، بموعد مسبق، وبأداة آمنة، وإلى أن الوثائق تُتبادَل بعد ذلك عبر قناة مشفَّرة أو يدًا بيد.

وأخيرًا، يُعرض عنوان البريد الإلكتروني للمكتب، على اسم نطاقه الخاص، مع الإشارة إلى أن المراسلات مشمولة بالسر المهني. فالعنوان المجاني على موقع محامٍ يبعث بإشارة سيئة، وهو أسهل في الانتحال.

مثال واقعي: بنية موقع مكتب عام في الدار البيضاء

ولجعل هذا كله ملموسًا، هذه هي البنية التي سنسلّمها لمكتب من محاميَين بالدار البيضاء، مكتب عام، بزبناء من المقاولات والأفراد، ناطقين بالفرنسية وبالعربية.

• الرئيسية : «مكتب محاماة بالدار البيضاء، قانون الأعمال، وقانون الشغل، وقانون الأسرة، والمنازعات. استشارات بموعد مسبق، بالفرنسية والعربية.» ومعلومات الاتصال، وزر الموعد، وصورة المكتب، والمجالات الأربعة، والفريق.
• المكتب : صورتان شخصيتان، والمسار، وهيئة الدار البيضاء، وسنوات أداء اليمين، واللغات، وطريقة العمل.
• قانون الأعمال : تأسيس الشركات، والعقود التجارية، واستخلاص الديون، والمنازعات بين الشركاء؛ وسير المسطرة، والوثائق، والآجال.
• قانون الشغل : الطرد، والعقوبة، وإنهاء العقد، والمنازعات أمام المحكمة الاجتماعية؛ للأجراء وللمشغّلين، في قسمين.
• قانون الأسرة : الطلاق، والنفقة، والحضانة، والإرث؛ والمراحل أمام قسم قضاء الأسرة، والوثائق.
• القانون العقاري : الشراء، والكراء، والملكية المشتركة، ونزاعات الجوار، والرسوم العقارية.
• الأتعاب وسير المسطرة : مبدأ تحديد الأتعاب، والاتفاقية المكتوبة، والموعد الأول.
• المستجدات القانونية : مقال في الشهر، بالفرنسية، حول تطور في القانون المغربي.
• الاتصال والمواعيد, المعلومات القانونية, الخصوصية، والنسخة العربية لكل ذلك.

اثنتا عشرة صفحة، ولغتان، وبدون أي صيغة تفضيل، ونموذج محصور، وملف غوغل مربوط. إنه موقع يحترم أخلاقيات المهنة، ويجيب عن كل بحث دقيق داخل مدينته، ويدخل ضمن عرضنا بثمن ثابت.

كم يكلف موقع مكتب محاماة في المغرب؟

في السوق المغربية، تُفوتَر مواقع مكاتب المحاماة كباقي المواقع التعريفية: من 3 000 إلى 8 000 درهم لدى مستقل، ومن 8 000 إلى 30 000 درهم في وكالة تقليدية، مع اشتراكات صيانة إضافية. والثمن المرتفع لدى بعض الوكالات يعود إلى الطابع «البريميوم» الذي يُباع للمهن الحرة، ونادرًا ما يعود إلى عمل مختلف.

عند ليرا كونسبت، يكلف موقع مكتب المحاماة 2 999 درهم، ثمن ثابت، ويُسلَّم في 5 أيام عمل بعد استلام معطياتك: البنية في ثماني صفحات الموصوفة هنا، وصفحة لكل مجال، والنسخة بلغتين، ونموذج الموعد المطابق للقواعد، والصفحات القانونية المغربية، وتحسين الظهور في محركات البحث لكل صفحة، وملف غوغل مربوط. والاستضافة مع اسم النطاق اختيارية ب 129 درهم في الشهر، والصيانة ب 299 درهم في الشهر، بدون التزام. والتفاصيل في صفحةالعرض.

وما ننتظره منك: مجالات التدخل، ومسار كل محامٍ، وصورة لكل محامٍ، والعنوان وأوقات العمل، وقراءة متأنية للنصوص قبل النشر، ما دام اسمك هو الذي يوقّعها. ونسلّمك الموقع كاملًا، باسمك، مع جميع الولوجات.

لائحة التحقق من أخلاقيات المهنة قبل النشر

افحص كل صفحة بهذه الأسئلة. وإذا كان أحد الأجوبة «لا»، فصحّح قبل النشر.

• الموقع لا يتضمن أي وعد بنتيجة، ولا أي نسبة مئوية، ولا أي صيغة تفضيل.
• لا يُذكر أي عميل باسمه، ولا يمكن التعرف على أي قضية، ولا يظهر أي شعار لعميل.
• الأتعاب موصوفة في مبدئها، دون جدول ولا مقارنة.
• النموذج لا يجمع إلا ما يلزم لأخذ موعد، عبر https.
• لا توجد أي أداة إشهارية تتبع الزوار.
• هيئة التسجيل والأسماء الدقيقة للمحامين واردة في الموقع.
• المعلومات القانونية وسياسة الخصوصية محرَّرتان وفق القانون المغربي.
• تمت قراءة النظام الداخلي لهيئتك، واستُشير مجلس الهيئة عند الشك.

ما الذي يغيّره الموقع في المكتب

الموقع الجيد لمكتب محاماة لا يخلق الطلب من العدم: فالقانون لا يُباع كمنتَج. إنه يلتقط الطلب الموجود أصلًا، في مدينتك وفي مجالاتك، ويطمئن صاحبه قبل الاتصال. والمكاتب التي نواكبها تلاحظ أمرين خاصة: طلبات أفضل جودة، لأن العميل قرأ صفحة المجال ويعرف ما الذي يبحث عنه، ووقتًا أقل يُهدر في شرح كيفية سير الموعد الأول.

أما الأثر الثاني فيأتي مع الوقت: فمقالات المستجدات القانونية، إن كانت منتظمة، تجعل من الموقع مرجعًا. والمكتب الذي ينشر كل شهر حول قانون الشغل المغربي ينتهي به الأمر إلى أن يجده مديرو الموارد البشرية والنقابات والزملاء. وهذا هو شكل الشهرة الذي تسمح به أخلاقيات المهنة، وأكثرها استدامة. وللانطلاق، فإن صفحة اطلب لا تأخذ سوى خمس دقائق؛ ونحن نجيب في أقل من 24 ساعة ونقول لك بصراحة إن كان مشروعك يدخل ضمن عرضنا.